يشهد ملف إقـامة جنان أدرار بأكادير تطورات متسارعة بعد أن تفجّرت مجموعة من الاتهامات الخطيرة في حق السانديك المنتهية ولايته، والمتعلقة بتدبير مالي غامض يثير الكثير من علامات الاستفهام.
فوفق مصادر مطلعة، تقارير مالية وُصفت بـ”المبهمة” و”غير الشفافة” شكّلت موضوع شكايات متعددة رفعها عدد من القاطنين، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة أكادير من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف والوقوف على حقيقة التجاوزات المفترضة.
ويأتي هذا التطور في وقت عبّر فيه سكان الإقامة عن استيائهم من غياب الوضوح في تدبير مالية الاتحاد، وارتفاع الأصوات المطالبة بالكشف عن مصير المساهمات الشهرية التي ظلوا يؤدونها، في غياب تام لأي محاسبة أو تقارير مدققة.
من جهته، يرى متتبعون أن هذه الخطوة القضائية قد تشكل سابقة في تعزيز الرقابة على تسيير الإقامات السكنية المشتركة، وقطع الطريق أمام أي ممارسات تسيء إلى ثقة الساكنة وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والتدبير السليم.
ومن المنتظر أن يميط التحقيق القضائي اللثام عن حقيقة هذه الاتهامات، وأن يكشف للرأي العام تفاصيل التسيير المالي داخل إقامة جنان أدرار، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق المقبلة بمحكمة أكادير.