في ظل ما يتم تداوله في عدد من المنابر الإعلامية الوطنية الورقية والإلكترونية حول ما سُمي بـ”إقالة” أو “عزل” أو “توقيف” رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، وما رافق ذلك من خلط وتضليل، فإن الوقائع الموثقة تؤكد معطيات مغايرة تماماً:
1 – تم تعيين الدكتور عبد العزيز بنضو رئيساً لجامعة ابن زهر، خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد مساء يوم الأربعاء 9 شتنبر 2020، خلفاً للدكتور عمر حلي، الذي أنهى ولايتين متتاليتين وتمديدين لاحقين.
2 – جرى تنصيب الدكتور عزيز بنضو رسمياً مساء الجمعة 11 شتنبر 2020 بكلية الطب بأكادير رئيسا لجامعة ابن زهر خلفا للدكتور عمر حلي.
3 – انتهت الفترة القانونية لتعيين الدكتور عزيز بنضو يوم 8 شتنبر 2024، قبل أن يتم تمديد مهمته بما يسمح به القانون، تزامناً مع إعلان الوزارة عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجامعة.
4 – الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشيحات نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7315 بتاريخ 8 يوليوز 2024، موقعاً من طرف الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي يوم 13 يونيو، وحدد فترة إيداع ملفات الترشح من 2 إلى 6 شتنبر 2024.
5 – رغم ترشح عدة أسماء، لم يتم الحسم في هوية الرئيس الجديد لجامعة ابن زهر خلال تلك المرحلة.
6 – على غرار ما حدث مع الرئيس السابق، تم تكليف الدكتور بنضو مجدداً بمهمة تدبير الجامعة، في إطار ما يخوله له القانون.
7 – في يناير 2025، صدر إعلان جديد عن وزارة التعليم العالي، وقع هذه المرة من طرف الدكتور عز الدين ميراوي، بعد إعفاء الوزير السابق، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7373 يوم 27 يناير 2025، محدداً فترة جديدة لإيداع الترشيحات بين 17 و21 مارس 2025.
8 – انتهت الفترة الثانية من تكليف الدكتور بنضو يوم 8 يونيو 2025، دون اللجوء إلى قرار من رئيس الحكومة يتيح تمديداً ثالثاً، وهو ما وضع حداً قانونياً لمهامه المؤقتة.
9 – وفي هذا السياق، تم تكليف الدكتور عبد الرحمن امسيدر بمهام رئاسة جامعة ابن زهر يوم 12 يونيو 2025، إلى حين البت في اسم الرئيس الجديد للجامعة من طرف المجلس الحكومي، وهو ما يرتقب أن يتم خلال الأسابيع المقبلة.
وبناءً عليه، فإن كل ما نشر من أخبار تتحدث عن إقالة أو عزل أو توقيف إداري بحق الدكتور بنضو، أو ربط تكليف الدكتور امسيدر بحالة استثنائية أو تأديبية، تبقى مغلوطة وغير دقيقة، ولا أساس لها من الصحة.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن قضية توقيف عميد كلية الحقوق بأكادير منفصلة تماماً، ولا ترتبط بالتغييرات في رئاسة الجامعة، كما أن التحقيقات الجارية في ملفات ماستر ودكتوراه مشبوهة تخص ملفات محددة تحت إشراف الفرقة الوطنية.
خلاصة: ما جرى لا يُعد لا عزلًا ولا توقيفًا، بل يدخل في إطار انتهاء المدة القانونية للتكليف، واحترام المساطر الإدارية الجاري بها العمل، إلى حين تعيين رئيس جديد من طرف الحكومة.