في سياق الطفرة التنموية والإقلاع الاجتماعي والاقتصادي والعمراني الذي تشهده جهة سوس ماسة، بفضل الرعاية الملكية السامية، دعا السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة برسم شهر يوليوز 2025، إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل إنجاز مشاريع البنيات التحتية والمرافق الاستشفائية والمناطق الصناعية والمشاريع السياحية وبرامج التأهيل الحضري وكذا البرامج الاستثمارية العمومية المهيكلة، وذلك في إطار من الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشاد السيد الوالي، في كلمته بالمناسبة، بالانخراط الكبير لمجلس جهة سوس ماسة في تبني رؤية تنموية متكاملة، تقوم على تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز النسيج الصناعي وتوطين المقاولات الكبرى والمتوسطة، إلى جانب مواكبة حاملي المشاريع. وفي هذا الصدد، أكد السيد الوالي أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر في تحسين جاذبية الجهة وتعزيز مكانتها على الصعيد الوطني، بفضل السياسات المعتمدة من طرف المجلس، الرامية إلى خلق دينامية استثمارية جهوية وترسيخ دعائم التنمية المستدامة والتنزيل السليم للأوراش الوطنية وتفعيل السياسات الترابية والبرامج القطاعية، في إطار من التنسيق والمرونة.
ومن أبرز المشاريع التي أشاد بها السيد الوالي مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب عبر مياه التحلية، وذلك بالنظر إلى محدودية الموارد المائية المتوفرة بسد أهل سوس، وذلك بالموازاة مع سياسة التصدي لما تعرفه الجهة من إجهاد مائي متصاعد نتيجة توالي سنوات الجفاف.
من جهته، أكد السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن هذه الدورة، ورغم العدد المحدود لنقاط جدول أعمالها، تُعد دورةً ذات أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتضمنها، والتي تكتسي طابعاً استراتيجياً وثقلاً مالياً كبيراً، سيكون لها أثر ملموس على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وفي هذا السياق، أشار رئيس المجلس إلى تعبئة تمويلات مالية مهمة، يتجاوز مجموعها 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي، خُصص لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج الاستثماري المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بين الجماعات بواسطة الحافلات. وفي ذات السياق، تم رصد اعتمادات مالية مهمة لدعم القطاع الاجتماعي، حيث ستُخصص حوالي 42 مليون درهم لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى 40 مليون درهم لتقوية منظومة التزود بالماء الصالح للشرب.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة خمس عشرة نقطة تهم مشاريع ذات بُعد استراتيجي، من بينها:
– دعم الاستثمار والتشغيل على صعيد الجهة؛
– تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب؛
– تأهيل البنيات التحتية الكبرى؛
– توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي؛
– إلى جانب محاور اجتماعية تشمل الصحة والتعليم والرياضة والتمكين الاقتصادي للنساء ودعم الفئات الهشة.