كريم بوزاليم//
احتضن مقر ولاية جهة سوس ماسة عصر يومه الجمعة 18 يوليوز الجاري اشغال الاجتماع الموسع الذي ترأسته ا نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمعية والي جهة سوس ماسة ا سعيد امزازي ورئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين وممثلي القطاعات المعنية.
وتأتي زيارة الوزيرة في سياق يؤكد التزام الحكومة المتواصل بقضايا الإدماج الاجتماعي والنهوض بأوضاع الفئات الهشة، خاصة النساء في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عبر إطلاق مشاريع مهيكلة تسعى إلى تعزيز الاستقلالية والكرامة وتحقيق العدالة المجالية.
هذا وقد شكل اللقاء محطة أساسية لتدارس عدد من المحاور ذات البعد الاجتماعي، حيث تم تقديم عرض شامل حول برنامج التمكين الاجتماعي تضمن أهداف البرنامج، الفئات المستهدفة، والوسائل المعتمدة لتنزيله على أرض الواقع. كما تم تقديم عرض تقني حول مشروع إصلاح المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، إلى جانب مناقشة آفاق التأهيل وإعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة
وفي إطار تعزيز الشراكة المؤسساتية، شهد الاجتماع توقيع ملحق اتفاقية برنامج جسر التمكين والريادة، الذي يهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للنساء عبر مواكبة مشاريع مدرة للدخل، وكذا توقيع اتفاقية ثانية لإحداث معهد العمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة، كآلية لتأهيل الكفاءات وتلبية الحاجيات المتزايدة لهذا القطاع الحيوي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد والي جهة سوس ماسة حرصه على دعم هذه المبادرات ذات البعد الإنساني والاجتماعي، معتبراً أن تحقيق تنمية جهوية مندمجة لا يمكن أن يتم دون إشراك فعلي للنساء وتمكينهن من آليات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما نوه السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة بأهمية هذه الأوراش، مشيراً إلى أن الجهة منفتحة على كل الشراكات التي من شأنها تعزيز العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص، خاصة في مجال التكوين والعمل الاجتماعي.
وقد تميز الاجتماع أيضًا بتشاور موسع مع مختصين وخبراء في المجال، خصوصاً حول سبل النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتتبع التقدم الحاصل في مشروع بناء المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، الذي من المرتقب أن يشكل دعامة أساسية لتكوين الأطر وتجويد الخدمات الاجتماعية مستقبلاً.
