كريم بوزاليم //
في خطوة تعكس تشدد السلطات في التصدي لأي خروقات تعميرية تمس المجال العام، وجّه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، مراسلة رسمية إلى الجهات القضائية المختصة، طالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن شبهة تجاوزات في تدبير رخص التهيئة واستغلال الملك الجماعي على مستوى الواجهة البحرية للمدينة.
وتأتي هذه الخطوة عقب زيارة ميدانية قام بها الوالي لأحد المحلات التجارية المطلة على الكورنيش، حيث لفتت الأشغال الجارية هناك انتباهه، مثيرة تساؤلات حول مدى احترامها للقوانين التنظيمية والمساطر المعمول بها في مجال التعمير واستغلال الفضاءات العمومية.
وقد باشرت النيابة العامة تحرياتها الأولية في هذه القضية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن مدى قانونية التراخيص المسلمة وطبيعة الأشغال المنجزة، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود خروقات أو تلاعبات.
ويُنظر إلى هذا التحرك كجزء من سياسة صارمة تنتهجها السلطات الولائية بأكادير لتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً ما يتعلق بالملك العمومي والمجالات الحيوية المرتبطة بالواجهة البحرية، التي تُعد إحدى ركائز الجاذبية السياحية والتنمية المجالية بالمدينة.
ويأتي هذا في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمزيد من المراقبة والصرامة في مراقبة مشاريع التهيئة، لضمان التوازن بين الاستثمار واحترام القوانين، والحفاظ على جمالية المدينة وحقوق الجماعة.