وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول موضوع “المواد الاستراتيجية والحرجة وأهميتها في تحقيق السيادة الصناعية”
وأكدت الفتحاوي في مداخلتها أنّ بلوغ السيادة الصناعية رهينٌ بالتحكم في المواد الاستراتيجية والحرجة، لما لها من دور محوري في تطور العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقات المتجددة، والرقمنة، والصناعة العسكرية، فضلاً عن الصناعات الطبية والإلكترونية.
وأضافت أن هذه المواد تعرف طلباً متزايداً بفعل التحولات العالمية، وهو ما يجعلها عاملاً محدداً في القدرة التنافسية للدول وفي موقعها داخل سلاسل القيمة العالمية. وأشارت البرلمانية إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة التي تتوقع ارتفاعاً مضاعفاً لاحتياجات العالم من هذه المواد الاستراتيجية بحلول سنة 2040، وقد يصل إلى ستة أضعاف مع أفق سنة 2050.
ولفتت الفتحاوي الانتباه إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات واعدة في هذا المجال، حيث يزخر بموارد جيولوجية مهمة، فضلاً عن وجود قطاع معدني قادر على المساهمة في رفع الصادرات الوطنية التي تشكل نسبة 26% من إجمالي الصادرات، وهو ما يضع البلاد أمام فرصة كبيرة لتعزيز موقعها الصناعي.
ومن هذا المنطلق، شددت الفتحاوي على ضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة تتيح للمغرب الاستفادة من موارده الطبيعية، ووضع آليات حكامة وتدبير فعّال يضمن إدماج هذه المواد في الاستراتيجية الصناعية الوطنية، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للمملكة نحو تحقيق الأمن الصناعي والطاقي.
كما طالبت بتسريع عملية الاستكشاف والبحث العلمي في مجال المعادن والمواد الاستراتيجية، وباعتماد سياسة صناعية مبتكرة تقوم على تنويع مصادر التوريد، والحد من التبعية للخارج، مع العمل على تشجيع البحث العلمي والابتكار في هذا المجال الحيوي.
وختمت البرلمانية مساءلتها بالتأكيد على أن السيادة الصناعية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التحكم في المواد الأولية الاستراتيجية، داعية الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتحقيق ذلك، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
