أكدت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، على أن المغرب يتوفر على احتياطات مهمة من المعادن الثمينة، ما يجعله أمام فرص اقتصادية كبرى يمكن استثمارها لتقوية الاقتصاد الوطني وخلق التنمية المستدامة.
وأبرزت الفتحاوي، خلال تدخلها البرلماني، أن القطاع المعدني في المغرب يحتاج إلى رؤية جديدة تقوم على الحكامة الرشيدة والتكامل الاقتصادي، مع مراعاة حماية البيئة وضمان حقوق الساكنة المحلية، مشيرة إلى أن الاستغلال المسؤول والمستدام للمعادن يشكل رافعة أساسية للتنمية.
وشددت المتحدثة على ضرورة وضع إطار تشريعي ومؤسساتي واضح يواكب المخططات الوطنية في مجال المعادن، ويضمن الانسجام مع التوجهات الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن تحسين هذا الإطار من شأنه تسريع وتيرة الاستكشاف والاستثمار، بما يحقق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي السياق ذاته، لفتت الفتحاوي الانتباه إلى البرنامج الوطني الجيولوجي للفترة 2021-2030، والذي يهدف إلى الرفع من وتيرة الاستكشاف وتطوير المعرفة الجيولوجية للمغرب، حيث يروم إنجاز أزيد من 197 ألفاً و500 كيلومتر مربع من الخرائط الجيولوجية الرقمية، باعتبارها أداة أساسية لتشجيع الاستثمارات في القطاع المعدني.
واختتمت الفتحاوي مداخلتها بالتأكيد على أن نجاح المغرب في هذا الورش يتطلب تكاملاً في الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تثمين الثروات المعدنية وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتدعم خيارات التنمية الشاملة.