تنظم النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، الدورة التكوينية الرابعة برسم سنة 2025، حول موضوع “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23.03”.
وافتتحت أشغال هذه الدورة بكلمات رسمية لكل من السيد الوكيل العام للملك عبد الرزاق فتاح، والسيد والي أمن أكادير مصطفى امرابضن، و السيد القائد للدرك الملكي الدحماني ، حيث شددوا جميعاً على أهمية هذه المحطة التكوينية في دعم قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية، بما يخدم حسن تطبيق القانون وترسيخ مبادئ العدالة.
وأكد السيد الوكيل العام للملك في كلمته أن مستجدات قانون المسطرة الجنائية 23.03 تشكل نقلة نوعية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحديث آليات البحث التمهيدي، داعياً إلى ضرورة التملك السليم لمقتضيات القانون لضمان تطبيق فعّال وموحد. كما أبرز السيد والي الأمن أهمية تكوين ضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من قراءة معمقة للإصلاحات الجديدة، بما يرفع من جودة وأثر التدخل الأمني. ومن جهته، شدد السيد المدير الجهوي للدرك الملكي على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز المهنية وتوحيد الممارسات بين مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
وتسعى هذه الدورة إلى تعميق النقاش حول المقتضيات القانونية الجديدة، وتطوير الممارسات المهنية المرتبطة بالبحث التمهيدي وضمان حقوق الأفراد، عبر إشراك قضاة وخبراء وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي، في خطوة تروم رفع جودة العمل القضائي والأمني ومواكبة التحولات التشريعية التي يعرفها المغرب.