أسدلت المحكمة المختصة الستار على قضية تخريب الحافلات الجديدة للنقل العمومي، حيث قضت بالحكم على المتابع بسنتين حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، وتحميله الصائر، وذلك بعد متابعته من أجل تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة سلاح في ظروف تهدد سلامة الأموال والأشخاص، إضافة إلى استهلاك المخدرات.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على الأفعال التي تستهدف الممتلكات العمومية، لما تشكله من مساس مباشر بحقوق المواطنين وبالسلامة العامة، خاصة أن الحافلات المعنية تدخل ضمن مشاريع تروم تحسين جودة النقل الحضري وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة.
وقد خلفت هذه الواقعة استنكاراً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي، باعتبار أن تخريب وسائل النقل العمومي لا يضر فقط بالبنية التحتية، بل ينعكس سلباً على صورة المدينة ومجهودات التنمية التي تبذلها مختلف الجهات المعنية.
ويُنظر إلى هذا الحكم كرسالة واضحة مفادها أن القضاء لن يتساهل مع كل من تسول له نفسه الإضرار بالممتلكات العمومية أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، في إطار تكريس سيادة القانون وحماية المصلحة العامة.