انتهت قضية أثارت الجدل على مواقع التواصل بمتابعة مهندس دولة أمام غرفة الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث قضت المحكمة في حقه بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع رفع المراقبة القضائية التي كان يخضع لها.
وتعود خلفيات الملف إلى تدوينة نشرت على الأنترنت واعتبرتها النيابة العامة ذات طابع إشادة بالإرهاب، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق وفق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، قبل توقيف المعني بالأمر وإخضاعه للبحث لمدة خمسة أيام.
وخلال مجريات التحقيق، أوضح المتهم، الذي يعمل في القطاع الخاص ويبلغ حوالي أربعين سنة، أن ما كتبه لم يكن مقصودا به تمجيد أو تحريض، مؤكدا أن الأمر يتعلق بسوء صياغة لا أكثر، غير أن ذلك لم يمنع من متابعته قضائيا ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وأفادت المعطيات أن مضمون التدوينة كان مرتبطا بأحداث في الشرق الأوسط، لكن تكييفها القانوني جعلها تدخل ضمن خانة الإشادة، وهو ما أدى إلى تحريك المتابعة وعقد عدة جلسات، خاصة بعد تخلفه عن حضور بعضها في وقت سابق.
كما شملت الأبحاث محيطه الشخصي وعلاقاته، حيث لم يتم تسجيل أي مؤشرات تدل على تبنيه لأفكار متطرفة أو ارتباطه بتنظيمات إرهابية.
وبعد عرضه على أنظار الغرفة الجنائية، تم تأييد الحكم حضوريا، ليطوى بذلك الملف مع تثبيت الإدانة في سجله القضائي.