في إطار مهامها المؤسساتية الرامية إلى الإخبار والمواكبة وتأطير الفاعلين الاقتصاديين، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة (CCIS-SM)، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب – جهة سوس ماسة (CGEM-SM) والمديرية الجهوية للضرائب، يوم الخميس 2 أبريل 2026، بمقر الغرفة، نصف يوم دراسي حول موضوع: “المستجدات الجبائية – قانون المالية 2026”
ويندرج هذا اللقاء في سياق مقاربة استباقية تهدف إلى تعزيز نشر المعلومة الجبائية لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، وتمكينهم من استيعاب المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، وكذا الوقوف على انعكاساتها العملية والتنظيمية.
وقد عرف هذا الحدث حضورًا وازنًا لمختلف المتدخلين، من بينهم منتسبو الغرفة، الأعضاء المنتخبون، رؤساء المقاولات، التجار، الصناعيون، مقدمو الخدمات، الخبراء المحاسبون، المستشارون الجبائيون، إضافة إلى ممثلي الهيئات المهنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعيد ضور على أهمية المواكبة القريبة للمقاولات في ظل التحولات التي يعرفها الإطار الجبائي، مشددًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة في مجال التحسيس والتأطير. كما أبرز ضرورة الإلمام بمضامين قانون المالية باعتباره رافعة أساسية لتحقيق الامتثال وتعزيز تنافسية المقاولات.
من جانبه، شدد إدريس بوتي على أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، وضرورة ترسيخ آليات التشاور المستمر لضمان تنزيل فعال للإصلاحات الجبائية، معتبرًا أن هذه المستجدات تمثل فرصة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وعرفت هذه التظاهرة تقديم عروض تقنية أطرها خبراء في المجال الجبائي، حيث استعرض عبد الرحمن العروسي أبرز التدابير الجبائية الجديدة وانعكاساتها على المقاولات، مع تقديم شروحات عملية حول كيفية تفعيلها. كما تناول عصام المغيوري إشكالات الامتثال الجبائي وأهم الممارسات الجيدة التي ينبغي اعتمادها، فضلًا عن تأثير هذه المستجدات على حكامة وتدبير المقاولات.
بدوره، قدم عز الدين يعقوبي المدير الجهوي للضرائب بسوس عرضًا حول التوجهات الكبرى للسياسة الجبائية، وأهم المستجدات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026.
كما تميز اللقاء بحضور رئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، الذي أكد على أهمية المواكبة المؤسساتية ودورها في تعزيز جاذبية الجهة اقتصاديًا، من خلال تحسين فهم الإصلاحات الجبائية وتسهيل تنزيلها.
وفي السياق ذاته، أبرز جمال الديواني، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أهمية تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية وواقع النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي للمؤسسة التشريعية في إعداد الإصلاحات الجبائية بما يدعم الاستثمار ويشجع روح المبادرة ويعزز تنافسية المقاولات المغربية، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحوار بين مختلف المتدخلين لضمان تنزيل أمثل لهذه الإصلاحات.
وتجدد غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، من خلال هذه المبادرة، التزامها الراسخ بمواكبة النسيج الاقتصادي الجهوي، والعمل على ترسيخ بيئة اقتصادية شفافة ومحفزة للاستثمار، بما يساهم في تعزيز تنافسية الجهة ودعم ديناميتها التنموية.