أعلن حزب الاستقلال رسمياً انطلاق رحلته نحو الاستحقاقات التشريعية القادمة، مؤكداً استكمال ترتيباته التنظيمية والبرامجية عبر تقديم خريطة طريقه التنموية للفترة بين 2026 و2031، والتعريف بنخبة من مرشحاته ومرشحيه عبر مختلف أقاليم المملكة، وعلى رأسها حضور لافت لممثلي جهة سوس ماسة.
جاء هذا التحرك في أعقاب مؤتمر حزبي موسع اتسم بالطابع التوجيهي والعملياتي، حيث أزاحت قيادة الحزب الستار عن رؤيتها السياسية تحت مفهوم «وطني مستقبلي»، معلنة انتقال الهيكلة الحزبية من أدوار التحضير الداخلي إلى مرحلة السباق الميداني وعرض البدائل للمواطنين.
تتوزع المحاور الأساسية للرؤية الاستقلالية الممتدة حتى 2031 على عدة مسارات جوهرية:
الملف الاجتماعي والقدرة الشرائية: استهداف استقرار الأسرة المغربية ودعم القوة الشرائية للطبقة الوسطى، بالتوازي مع تطوير جودة القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصحة، التعليم، والسكن.
سياسات الحماية والدولة الاجتماعية: الترسيخ الفعلي لآليات التضامن الوطني وتوجيه البرامج العمومية لتلبّي المتطلبات اليومية المباشرة للشارع المغربي.
ملف الشباب والتمكين: التوسع في البرامج التدريبية الموجهة للإدماج بسوق الشغل، وتحفيز رواد الأعمال والابتكار الفردي كركيزة أساسية للتنمية.
السيادة الاقتصادية والأمن الاستراتيجي: تقوية النسيج الإنتاجي المحلي وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية، مع وضع ملفات الطاقة، الأمن المائي، والسيادة الغذائية في صدارة التحديات المباشرة.
يُرسخ حزب الاستقلال عبر هذه الخطوة رهانه على تقديم نموذج تنموي مبني على الالتزامات الدقيقة، صاهراً الترشيحات المحلية والجهوية ضمن مشروع وطني جامع يخوض به منافسات المرحلة الانتخابية القادمة.