اشتوكة ايت باها.
في اطار المجهودات المبذولة لحلحلة اشكالات التعمير بجماعة ماسة، انعقد اليوم الاربعاء بمقر العمالة اجتماع تم تخصيصه لتتبع إعادة الهيكلة العملياتية للأحياء والتداول في العديد من القضايا المرتبطة بتدبير القطاع، واتخاذ حزمة من الاجراءات الهادفة الى تبسيط ولوج الساكنة المحلية إلى السكن والحصول على تراخيص البناء وفق الضوابط القانونية.
ويدخل هذا الاجتماع الذي عرف حضور رؤساء المصالح القطاعية المعنية ورئيس مجلس الجماعة والمصالح التقنية، في سياق تتبع وتقييم عمليات اعادة الهيكلة بالمجال الترابي لجماعة ماسة، واستعراض مختلف التدخلات والعمليات المنجزة، مع المصادقة على وثيقة هامة تخص تصنيف القطاعات المستهدفة بناء على مستوى التجهيز، والتي ستفتح المجال امام إمكانية دراسة طلبات رخص البناء والترخيص به داخل الاحياء المشمولة باعادة الهيكلة وذلك على مساحة تناهز 179 هكتار، وفق الضوابط التعميرية المعتمدة.
وجدير بالذكر ان هذا المكسب، الذي يتوج مسارا طويلا من العمليات التقنية والمساطر الإدارية، وكذا إصدار القرار العاملي الأخير الذي سيساهم بشكل كبير في تسهيل مساطر البناء بالمناطق غير المشمولة بوثائق التعمير، يبرز المجهودات المبذولة من طرف السلطات الاقليمية لمعالجة العديد من الاشكالات التي تواجه قطاع التعمير بالإقليم عموما بهدف تسهيل المساطر الادارية وتسريع برامج اعادة الهيكلة، والنهوض بمستوى الأنسجة العمرانية للاستجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين بمختلف جماعات الإقليم في مجال السكن والتعمير.
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.
