أعربت الهيئة المغربية للإعلام والنشر عن بالغ انشغالها إزاء الوضعية التي يوجد عليها كاتبها العام، رشيد بوروة، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية الملف المعروف إعلاميا بقضية النقيب محمد زيان، والذي كان يشغل خلال الفترة المرتبطة بهذه القضية مهمة نائب أمين مال الحزب المغربي الحر.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من إيمانها الراسخ بدولة الحق والقانون، واحترامها لاستقلال السلطة القضائية وأحكامها، مشددة في الوقت ذاته على أن احترام المؤسسات لا يتعارض مع إثارة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والحقوقية التي تحيط بوضعية المعني بالأمر.
وأوضحت الهيئة أنها تستحضر المسار المهني والحقوقي لرشيد بوروة، وموقعه داخل هياكلها التنظيمية، معتبرة أن استمرار غيابه عن محيطه المهني والمؤسساتي والأسري لأكثر من سنتين يطرح سؤالا إنسانيا يستدعي الالتفات إلى وضعيته، بعيدا عن أي توظيف أو مزايدة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الجهات المختصة وكل المؤسسات المعنية إلى إيلاء هذه الوضعية ما تستحقه من عناية، مع استحضار إمكانية الإفراج عنه عبر ما يتيحه القانون من مساطر وتدابير، بما في ذلك العفو، تقديرا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية المحيطة بوضعيته.
وشدد البلاغ على أن هذه المناشدة لا تنطلق من منطق الامتياز أو المطالبة بمعاملة خارج القانون، وإنما من قناعة بأن العدالة لا تتعارض مع الرحمة، وأن المقاربة الإنسانية تظل قيمة أساسية في دولة المؤسسات، كما أن إتاحة الفرص القانونية والإنسانية لإعادة إدماج الأفراد تندرج ضمن تجليات العدالة.
وختمت الهيئة المغربية للإعلام والنشر بلاغها بالتعبير عن أملها في أن تجد هذه المناشدة آذانا صاغية، وأن تحظى وضعية كاتبها العام بما تستحقه من التفاتة إنسانية، تفتح أمامه أفقا جديدا للعودة إلى أسرته ومحيطه المهني والمؤسساتي.
ويعيد هذا النداء تسليط الضوء على البعد الإنساني والاجتماعي لبعض الملفات القضائية، وعلى أهمية استحضار الآليات القانونية المتاحة التي تتيح تحقيق التوازن بين احترام الأحكام القضائية ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.