في الوقت الذي لا تزال فيه ساكنة القليعة تنتظر حلولا ملموسة لعدد من الملفات المرتبطة بالبنية التحتية وعلى رأسها استكمال مشروع التطهير السائل وتأهيل الأحياء السكنية، وتحسين الطرق والخدمات الأساسية تتواصل الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع أخرى وهو ما يفتح النقاش مجددا حول مدى انسجام اختيارات المجلس الجماعي مع الأولويات التنموية الحقيقية للمدينة.
وفي هذا السياق يثير استمرار ضخ اعتمادات مالية إضافية في المركب الثقافي بالقليعة تساؤلات بشأن ترتيب الأولويات في تدبير المال العام خاصة أن هذا المشروع سبق أن أثار نقاشا حول اختلالات شابت إنجازه، وفق ما تناولته جريدة «الصباح» في مقال سابق.
ووفق المعطيات المنشورة بمنصة الصفقات العمومية فقد تم الإعلان عن صفقة تتعلق بتركيب وتشغيل نظام التكييف بقاعة المؤتمرات التابعة للمركب الثقافي بمبلغ 452.040 درهما أي ما يعادل حوالي 45 مليون سنتيم.
ولا يتعلق الأمر هنا بالتقليل من أهمية الاستثمار في الثقافة أو التشكيك في ضرورة توفير فضاءات ثقافية لساكنة المدينة فهذه المرافق تظل جزءا أساسيا من التنمية المحلية غير أن الإشكال المطروح يرتبط أساسا بمدى احترام التوازن بين مختلف الحاجيات ومدى توجيه الموارد المالية نحو الملفات التي تحظى بأولوية استعجالية لدى المواطنين.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه أحياء بالقليعة تحسين بنيتها التحتية وتترقب الساكنة تقدما ملموسا في ملف التطهير السائل والطرق والخدمات الأساسية يصبح من المشروع التساؤل عن المعايير المعتمدة في برمجة المشاريع وتوزيع الاعتمادات المالية وعن مدى مراعاة الحاجيات اليومية للسكان عند تحديد أولويات الإنفاق الجماعي.
إن تدبير الشأن المحلي لا ينبغي أن يقتصر على إنجاز المشاريع التي تمنح صورة مؤسساتية أو واجهة عمرانية بل يفترض أن ينطلق من تشخيص دقيق للحاجيات الفعلية للساكنة وترتيبها وفق درجة الاستعجال والأثر الاجتماعي والبيئي.
فالمواطن لا يقيس التنمية بعدد الصفقات المعلن عنها أو بحجم الاعتمادات المرصودة وإنما بما يلمسه من تحسن في محيطه السكني، وجودة الطرق، وفعالية خدمات التطهير والنظافة وتوفير شروط العيش الكريم.
وتجد الجماعة نفسها، في ظل هذه المعطيات أمام ضرورة توضيح اختياراتها الاستثمارية، وتقديم معطيات بشأن مآل المشاريع الأساسية والآجال المرتقبة لاستكمالها بما يضمن حق الساكنة في الاطلاع على كيفية تدبير المال العام وأوجه صرفه.
فالتنمية ليست ضد الثقافة لكن الاستثمار الثقافي لا ينبغي أن يحجب النقاش حول الأولويات الأساسية ولا أن يجعل الملفات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات اليومية في مرتبة الانتظار.
ويبقى السؤال الذي تطرحه ساكنة القليعة بكل مسؤولية: هل أصبحت تجهيزات المركب الثقافي أكثر استعجالاً من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين؟ ومتى تنتقل الأولويات التنموية الحقيقية من دائرة الانتظارات إلى صدارة القرارات والميزانيات الجماعية؟

