أكادير – السبت 3 ماي 2025
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوم السبت 3 ماي 2025، يوماً دراسياً حول مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، نظم بمبادرة من فريق البحث في القانون، التنمية والابتكار، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والممارسين والطلبة.
واستُهل اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور أحمد قيلش، الذي نوه بالحيوية والدينامية التي تعرفها الكلية مؤخراً، من خلال كثافة الأنشطة العلمية، خاصة الندوات، وانفتاحها المتزايد على محيطها السوسيو-مهني. وفي هذا السياق، أثنى على مجهودات السيد عميد الكلية في ترسيخ هذه الدينامية.
من جانبه، أكد السيد سي محمد بوعزيز، عميد الكلية، في كلمته، على الأهمية البالغة لمشروع قانون المسطرة الجنائية في تحديث المنظومة القضائية الوطنية، معتبراً إياه دعامة محورية لترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حماية الحقوق والحريات. وأبرز أن المشروع يتضمن مستجدات جوهرية، منها تطوير آليات البحث والتحري، وتعزيز مكانة الدفاع، واعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة لمواكبة التحول الرقمي.
بدوره، شدد الدكتور عبد الرحيم زضاكي، رئيس فريق البحث، على الدور الحيوي للجامعة في مواكبة الإصلاحات التشريعية من خلال النقاش الأكاديمي الرصين والتحليل العلمي المتخصص.
وقد تميزت الجلسة العلمية، التي ترأسها الدكتور بوفوس حفيظ، بتقديم مجموعة من العروض العلمية التي عالجت محاور مختلفة من المشروع، من ضمنها:
مستجدات البحث والتحري في مشروع قانون المسطرة الجنائية، قدّمها الدكتور أحمد قيلش.
السياق والدوافع التشريعية لمشروع القانون رقم 03.23، تناولها الدكتور محمد أطويف.
البعد المعلوماتي والرقمي في المسطرة الجنائية، ناقشه الدكتور العربي جنان.
حقوق الدفاع ضمن المشروع الجديد، تناولها الدكتور بلا حمادي.
وشهد اليوم الدراسي تفاعلاً لافتاً من طرف الأساتذة والباحثين والطلبة، حيث أثيرت نقاشات معمقة وتساؤلات حول الأثر العملي لهذه التعديلات على واقع العدالة الجنائية.
واختتمت أشغال هذا اللقاء الأكاديمي بتوصيات شددت على ضرورة مواصلة تنظيم ندوات علمية لمواكبة المستجدات القانونية، والدفع في اتجاه تعزيز التعاون بين الأكاديميين والمهنيين لدعم مسار الإصلاحات التشريعية المرتقبة.