تعلن المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي أقيمت بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و21 ماي الجاري، قد ناهز مليونين و400 ألف (2.400.000) زائراً وزائرة، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا مقارنة مع باقي الدورات السابقة لهذه التظاهرة المجتمعية.
وقد تميزت هذه الدورة بتسجيل مستويات توافد يومية قياسية، تجاوزت خلال فترة ذروة الحضور الجماهيري يومي السبت والأحد 17 و18 ماي، حصيلة إجمالية فاقت أكثر من مليون و180 ألف زائرا، تشكلت أساسا من فئة التلاميذ الذين يمثلون 1916 مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية وعتيقة ومدارس حفظ القرآن الكريم، فضلا عن حضور مكثف لممثلي ما يناهز 1500 من هيئات المجتمع المدني، ومراسلي 187 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية ومحطات إذاعية.
وعلاوة على التوافد الجماهيري الكبير إلى فضاء التظاهرة من طرف ساكنة مدن الدار البيضاء وسطات وأسفي والجديدة والمدن القريبة منها كالبئر الجديد وسيدي بنور وأزمور ومناطق أخرى، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تسخير حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان النقل المباشر لمختلف فعاليات هذه التظاهرة، وهو ما مكّن من تحقيق أكثر من 29 مليون مشاهدة، فضلا عن تقديم الشروحات اللازمة وتوفير المعطيات المهنية الضرورية لإنجاز 1256 نشاطا إعلاميا لفائدة مختلف المنابر الصحفية.
يذكر أن الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة هذه السنة بفضاء المعارض “محمد السادس” بمدينة الجديدة، عرفت تجهيز فضاءات موضوعاتية وأروقة تمتد على أكثر من هكتار واحد كلها مغطاة بشكل كامل، تتضمن 50 رواقا حول التوظيف والتكوين وتدبير الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما تعرّف بالخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي وبالتخصصات والمهن الأمنية، ولاسيما الشرطة العلمية والتقنية، ووحدات التدخل المختلفة، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ومنصة “إبلاغ” للتبليغ عن المحتويات الرقمية العنيفة، والأمن الطرقي وغيرها من المهن الشرطية.
كما تم تخصيص فضاءات للتعريف باستخدامات التكنولوجيا والعلوم في المجال الشرطي، بما فيها دورية “أمان” التي تعتبر ثمرة جهود وابتكار مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن دورية ذكية مجهزة بالتطبيقات المعلوماتية المستمدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وموصولة بشكل آني بقواعد البيانات الأمنية، لتوفير الاستجابات الفورية التي تتطلبها التدخلات الأمنية بالشارع العام.
كما ينضاف لفضاءات العروض أروقة أخرى خاصة بوثائق الهوية ومنظومة الهوية الرقمية وكذا المنافذ الحدودية الذكية، ورواق يستعرض مخطوطات وصور وتجهيزات من تاريخ جهاز الشرطة، كما تم تجهيز رواق مشترك مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسة الوطنية.
وإلى جانب هذه الأروقة الموضوعاتية، تم تخصيص فضاء لعرض مجموعة من السيارات التاريخية التي تم استعمالها من قبل مصالح الشرطة على مدار 69 سنة منذ تاريخ التأسيس ، وفضاءً آخرا لعرض مجموعة من التجهيزات التي تتنوع بين أزياء وظيفية ووسائل اتصال وكاميرات تعود لفترات تاريخية متنوعة طبعت تاريخ مؤسسة الأمن الوطني، فضلا عن تخصيص رواق لعرض الأعمال الفنية التي أبدعتها أنامل أطر وموظفي الأمن الوطني، وهي لوحات تشكيلية موضوعاتية تلامس الجوانب الإنسانية والمبادرات النبيلة التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني.
كما شهد فضاء أيام الأبواب المفتوحة لهذه السنة تخصيص جناح للترفيه يمتد على مساحة 1000 مترا مربعا خاصا بالأطفال، تضمّن أنشطة تجمع بين متعة اللعب والتعلم باستعمال أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والتفاعلي، ينضاف لها فضاء مفتوح لتقديم العروض المهنية من طرف خيالة الأمن الوطني والكلاب المدربة للشرطة، وآخر مغطى مساحته 9400 متر مربع، مخصص لعروض القوات الخاصة والفرقة الموسيقية ووحدات الحماية المقربة، وهي الفضاءات التي تم تجهيزها بأنظمة صوت وإضاءة عالية الوضوح والجودة لضمان التفاعل مع المواطنين.
وبخصوص المحتوى العلمي لهذه التظاهرة، فقد واصلت الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل الاستخدامات الشرطية للتكنولوجيات المستمدة من الذكاء الاصطناعي، والتجربة المغربية في تنظيم التظاهرات الكبرى، فضلا عن معالجة التحديات الأمنية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، والهوية الرقمية كقاطرة للتحول الرقمي للخدمات العمومية، ومنصة “إبلاغ” باعتبارها آلية للحماية الرقمية للمواطنين.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن وجهات مختلفة، تعزيز شرطة القرب وتدعيم الانفتاح المجتمعي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين، وذلك في سعي استراتيجي لتحقيق الأمن المواطِن والإنتاج المشترك للأمن.