أطلق نشطاء مغاربة عريضة وطنية قانونية موجهة إلى رئيس الحكومة تهدف إلى وقف الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، والمطالبة بتحديد سقف للبيع لا يتجاوز 10 دراهم للتر الواحد.
وتدعو المبادرة التي أعلنت عنها “لجنة المبادرة المواطنة” بالرباط إلى إصدار مرسوم حكومي استعجالي لمراجعة هوامش ربح شركات التوزيع.
كما تقترح تفعيل “الضريبة المتحركة” التي تضمن خفض الضرائب الاستهلاكية كلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، بالإضافة إلى فرض ضريبة استثنائية على “الأرباح الفاحشة” للشركات وتوجيه عائداتها لدعم المواد الأساسية.
وتستند العريضة إلى مقتضيات الدستور وقانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يمنح الحكومة صلاحية التدخل في الظروف الاستثنائية، منتقدة الصمت الحكومي وتداخل السلطة والمال في القطاع.
كما شدد أصحاب المبادرة على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة “سامير” كقرار استراتيجي كفيل بخفض الأسعار إلى حدود 8 دراهم، مؤكدين أن غلاء الوقود أصبح يهدد التوازنات الاجتماعية للأسر بعدما تسبب في موجة غلاء شملت النقل والمواد الغذائية.