في خطوة تروم الجسر بين الممارسة القضائية والبحث الأكاديمي، أثنى الفاعل في منظومة العدالة المغربية الأستاذ عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الخِزانة القانونية بإصدار وازن صدر حديثاً سنة 2026 تحت عنوان: “معالم التدبير الإداري الحديث في عمل النيابة العامة: التدبير الاستراتيجي ولوحات القيادة”.
يأتي هذا المؤلف ليلامس واحدة من أبرز رهانات الإصلاح القضائي المعاصر؛ وهي الانتقال بالمؤسسات القضائية من منطق التسيير التقليدي المعتمد على إطفاء حرائق الإكراهات اليومية، إلى فضاء التدبير الاستباقي القائم على التخطيط، القياس، والحكامة الجيدة.
لطالما ارتبط الذهن العام بأداء النيابة العامة عبر زاوية معالجة القضايا واتخاذ القرارات الآنية. غير أن كتاب الأستاذ عبد الرزاق فتاح يضع الإصبع على جرح جوهري، مفاده أن نجاعة القضاء لا تنفصل البتة عن جودة التنظيم وهندسة العمل الإداري.
فالمؤلف يطرح مقاربة تحليلية وعملية متكاملة لترشيد الموارد وتتبع مسار القضايا، لا سيما القضايا الحساسة مثل وضعيات الاعتقال الاحتياطي، آجال الإجراءات، وتتبع تنفيذ الأحكام. ويعتبر الكتاب أن “لوحات القيادة” ليست مجرد أرقام وإحصائيات جامدة، بل هي بوصلة حقيقية تتيح للمسؤول القضائي تشخيص الاختلالات في مهدها، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرارات المبنية على معطيات دقيقة وملموسة.
لا يتوقف الإصدار عند حدود التنظير الإداري، بل يغوص في عمق التحولات الرقمية التي تشهدها المحاكم المغربية. ويرى الكاتب أن الرقمنة ليست مجرد غاية لتقليص الأوراق، بل هي رافعة محورية لتوحيد إجراءات العمل، وتسهيل تداول المعلومات، وإتاحة البيانات لتكون في خدمة اتخاذ القرار.
لكن المؤلف يعود ليؤكد بحكمة بالغة أن التقنية وحدها لا تكفي؛ بل تستوجب موازنتها بتأهيل العنصر البشري، وتطوير التكوين المستمر، مع الحرص التام على صون أمن المعلومات وحماية المعطيات الشخصية والسرية المهنية، في توازن دقيق بين الانفتاح التكنولوجي والضمانات القانونية.
ما يضفي قيمة استثنائية على هذا الإصدار هو استناده المباشر إلى التجربة الميدانية لكاتبه من موقع مسؤوليته القضائية، مما يمنح الطرح أبعاداً تطبيقية حية. كما يعكس الكتاب انخراط المسؤولين القضائيين في إنتاج المعرفة وتحويل الخبرة اليومية إلى مادة علمية للنقاش والتحليل.
ولم يصدف أن حظي الكتاب بتقديم وازن من طرف الدكتور هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلا ليعكس أهميته المؤسساتية العميقة، لكونه يتقاطع مع الدينامية الإصلاحية الكبرى التي عرفتها السلطة القضائية بالمغرب بعد دسترتها وتكريس استقلالها.
خلاصة القول، إن مؤلف “معالم التدبير الإداري الحديث في عمل النيابة العامة” لا يخاطب فقط قضاة النيابة العامة والباحثين في القانون، بل يفتح آفاقاً واسعة أمام كل المهتمين بالحكامة العمومية وتدبير المرافق الحيوية، ليؤكد أن مستقبل العدالة بالمغرب يمر حتماً عبر زواج موفق بين الصارم القانوني والكفاءة التدبيرية.

