السيد الوزير المحترم،
مع قرب انتهاء الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر،
• أذكركم بالرفض الواسع الذي ووجه به مشروع قانون إحداث اللجنة مؤقتة والاستنكار الواسع الذي أثاره،
• أذكركم بتنديد منظمة مراسلون بلا حدود آنذاك، معتبرة ذلك إجراء آخر ضد حرية الصحافة بالمملكة، مستنكرة الرغبة الواضحة للسلطات في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام. وبأن هناك أطراف تسعى الالتفاف على المهنة وتعمل على تعطيل آليات الانتخاب والتجديد، وتتواطأ من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه بما يخدم مصالحها الضيقة، ولا يهمها الإضرار الجسيم الذي تلحقه بصورة البلاد.
• أذكركم بأننا قلنا في المجموعة النيابية أن إحداث اللجنة مكان المجلس الوطني غير دستوري، إذ فيه خرق للفصل 28 من الدستور؛ الذي يمنع تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤون الصحافة؛ وقلنا بأن فيه انتكاسة لمسار التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وعودة صريحة إلى منطق الوصاية الإدارية، بعدما كان تأسيس المجلس الوطني للصحافة قد كرّس توجهًا ديمقراطيًا يقوم على الانتخاب والاستقلالية.
• أذكركم بأن قانون المجلس الوطني للصحافة الذي صدر في عهد الوزير مصطفى الخلفي، 2016، يُعتبر قفزةً مؤسساتية نوعية؛ مكَّن المغرب من الدخول الى قائمة الدول التي لها تنظيم ذاتي للصحافة، واستبشر به الجسم الصحفي خيرا.
• أذكركم بأن أربعة وزراء سابقين للاتصال رفضوا مشروع القانون، وقالوا بأنه سيؤدي إلى مزيد من تكميم الأصوات الحرة والتضييق عليها وأن مثل هذه الخطوة لم تقع حتى في أحلك لحظات التضييق والمراقبة على الإعلام بالمغرب.
• السيد الوزير،
عليكم تحمّل مسؤوليتكم الدستورية في إنهاء هذه الوضعية الشاذة والغريبة. ونطالب الحكومة، من خلالكم، باحترام الشرعية التمثيلية للمهنيين، والاحتكام إلى المعايير الديموقراطية في تشكيل الهيئات المشرفة على القطاع، عوض فرض واقع مُشوَّه يَفتح المجال للتراجعات عما تحقق سابقا في مجال الحريات.
• إن استمرار عمل اللجنة المؤقتة محاوَلة للسطو على القطاع من خلال لجنة مؤقتة ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة،
• اللجنة اليوم تقترب من نهاية مدتها القانونية دون أن تُنجزَ ما كُلفَت به، في غياب أي مؤشرات جدية على تنظيم انتخابات ديموقراطية جديدة، أو إطلاق مشاورات جدية لإعادة بناء المجلس بشكل ديموقراطي، أو إطلاق تقييم شفاف للحصيلة السابقة..
• عليكم إنهاءَ التَّحكُّم الذي بات يطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق منها بطريقة صرف الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر، الذي تتحكم فيه رؤية ومنهجية تعمل على إثراء مؤسسات إعلامية معينة مقربة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم المهددة بالإفلاس وتشريد صحافييها،
• عليكم ضمان عدم المساس بحرية التعبير؛ خصوصا وأن الحكومة تسعي إلى إعداد إطار قانوني جديد ينظم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
• عليكم فتح باب الحوار مع الهيئات النقابية التي تمثل الصحفيين والصحفيات بغية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وبما يخدم الاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير.