تداولت بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة خبراً زائفاً يدّعي أن السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. غير أن المعطيات المؤكدة تكشف أن الأمر لا يعدو كونه إشاعة مختلقة تستهدف المساس بسمعة شخصية عمومية وخلط الأوراق أمام الرأي العام.
مصادر مقربة من رئيس الجهة أكدت أن ما يروَّج لا أساس له من الصحة، وأن السيد أشنكلي يواصل عمله بشكل طبيعي داخل مؤسسة الجهة، منخرطاً في تتبع المشاريع والأوراش التنموية المفتوحة بسوس ماسة، بعيداً عن الضجيج الإعلامي المفتعل.
ويرى متتبعون أن مثل هذه الأخبار الكاذبة قد تكون وراءها جهات ذات حسابات سياسية أو مصالح ضيقة، تسعى إلى التشويش على السير العادي للعمل المؤسساتي، خاصة في ظرفية تعرف فيها الجهة دينامية تنموية ملحوظة.
القانون المغربي واضح في هذا الباب، إذ يجرّم ترويج الأخبار الزائفة والتشهير عبر الوسائط الإلكترونية، مما يجعل مروجي هذه المزاعم عرضة للمساءلة القانونية حمايةً لسمعة الأفراد وصوناً لهيبة المؤسسات المنتخبة.
ورغم هذه المحاولات التي لم تعد تخفى على الرأي العام، يظل كريم أشنكلي ماضياً في أداء مهامه بروح المسؤولية والالتزام، مؤكداً أن الأولوية تبقى لإنجاح المشاريع المهيكلة التي تترقبها ساكنة سوس ماسة، لا للانجرار وراء حملات تضليل مكشوفة.