في إطار التفاعل مع ما نشره رئيس جماعة أورير بأحد المواقع الإلكترونية، خرجت جمعية إغير ن ؤكادير ببيان توضيحي، اعتبرته ضروريا لتنوير الرأي العام المحلي، مؤكدة أن ما ورد في تصريحات المسؤول الجماعي ينطوي على “مغالطات واضحة ومعلومات مضللة”، خاصة فيما يتعلق بالنسخة 13 من الملتقى الثقافي والسياحي الذي دأبت الجمعية على تنظيمه.
وأكدت الجمعية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يشدد في خطبه على أهمية المجتمع المدني ودوره في التنمية المحلية، وهو ما يزكي شرعية عملها ومكانتها الميدانية البعيدة عن أي أهداف سياسية، معتبرة أن إقصاءها من الاتفاقية الأخيرة يعد خطوة غير مبررة.
وبخصوص ما ورد في رد الرئيس حول اقتصار الجمعية على نشاط واحد في السنة، أوضحت *إغير ن ؤكادير* أن الأمر يشكل اعترافا ضمنيا من المسؤول الجماعي بتميز هذا النشاط واستمراريته، باعتباره فضاءً لتعريف الثقافة المحلية وإشعاع المنطقة وطنيا ودوليا، مشيرة إلى أن هذا العمل حظي بثقة مؤسسات عمومية وخاصة، وتغطية إعلامية واسعة، “دون أن يلقى ولو كلمة طيبة من طرف رئيس الجماعة”.
كما ردت الجمعية بقوة على اتهام رئيس الجماعة لتظاهرتها بكونها “مدفوعة الثمن”، معتبرة ذلك “افتراء لا أساس له من الصحة”، مطالبة المسؤول بتقديم دليل ملموس أو تقديم اعتذار رسمي، وإلا فإنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لإنصافها.
وفي السياق نفسه، تساءلت الجمعية عن ازدواجية المعايير في دعم الأنشطة، مبرزة أن أنشطتها، من حفلات رأس السنة الأمازيغية إلى المسابقات الثقافية والترفيهية لفائدة النساء والأطفال، كلها مجانية ومفتوحة في وجه الساكنة والسياح، رافضة ما وصفته بـ”التبريرات الواهية ومحاولات تضليل الرأي العام”.
كما انتقدت الجمعية تبرير الرئيس بعدم تمويل “أنشطة محدودة العائد”، معتبرة أن هذا الخطاب يكشف ازدواجية في التعامل مع الجمعيات، إذ تساءلت عن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، وما إذا كانت الجمعيات المستفيدة فعلا حاضرة ميدانيا على امتداد السنة.
وختمت *إغير ن ؤكادير* بيانها بالتأكيد على أن المغرب دولة حق وقانون، وأن أساليب “الترهيب والتخويف” لم تعد صالحة، مشددة على ثقتها في السلطات الولائية والمحلية لإنصافها ووقف ما اعتبرته “مهزلة كان بطلها رئيس جماعة أورير”.