أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم “المسطرة الغيابية”، تهدف إلى نشر بيانات الأشخاص المتابعين قضائياً في حالة غياب، ودعوتهم إلى تسليم أنفسهم للسلطات المختصة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026، وتهدف إلى تسريع مساطر التبليغ القضائي وتعزيز الشفافية عبر رقمنة المعلومة القضائية.
وتضم المنصة لائحة بأسماء المطلوبين للعدالة في قضايا جنائية، مع إرفاقها بمعطيات دقيقة تشمل المحكمة المختصة، رقم الملف، الاسم الكامل للمتهم ووالديه، رقم البطاقة الوطنية، والتهم الموجهة إليهم.
ودعت الوزارة في بلاغ رسمي فئتين للتفاعل مع هذه المبادرة:
· الأشخاص المبحوث عنهم: إلى التوجه فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية.
· المواطنين: إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن مكان تواجد أي من الأشخاص المدرجين في القائمة.
وتشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال الرقمنة القضائية بالمغرب، وتهدف إلى ضمان استكمال الإجراءات القضائية في الآجال القانونية المحددة.