في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة المتواصلة للمصالح الأمنية، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، من توقيف 14 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديل الخصائص التقنية للسيارات دون ترخيص، وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمنطقة أنزا، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس باستعمال سيارات جرى تعديل مواصفاتها التقنية بشكل غير قانوني، بعدما تم تحويل محركاتها من العمل بالبنزين إلى قنينات غاز البوتان، بهدف استغلالها في النقل السري للركاب، في ممارسات تشكل خرقًا واضحًا للقوانين الجاري بها العمل وتهدد السلامة العامة.
وأسفرت العملية عن حجز السيارات المستعملة وإحالتها على المستودع البلدي، في حين تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط غير المشروع.
وأكدت المعطيات الأمنية أن الأبحاث الميدانية لا تزال متواصلة لتحديد هوية الأشخاص والورشات المتورطة في إجراء هذه التعديلات الخطيرة على المركبات، بالنظر إلى ما تشكله من مخاطر جسيمة على مستعملي الطريق، فضلاً عن إمكانية استغلالها في أغراض إجرامية أو تخريبية.
وتبرز هذه العملية الأمنية حرص المصالح المختصة على التصدي بحزم لكل الممارسات التي تمس بأمن المواطنين وسلامتهم، كما توجه رسالة واضحة إلى مستعملي هذه المركبات وكل من يساهم في تجهيزها أو تعديلها، مفادها أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على السائق فقط، بل تمتد إلى جميع المتدخلين، بما في ذلك أصحاب الورشات التي تقوم بتركيب هذه التجهيزات غير المرخصة.
وتندرج هذه التدخلات في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى حماية الأرواح وصون السلامة الطرقية، من خلال محاربة النقل السري والتصدي لمختلف أشكال التلاعب بالمركبات، بما يضمن احترام القانون ويعزز أمن المواطنين داخل المجال الحضري وعلى مختلف المحاور الطرقية.