شهدت العديد من محطات الوقود في مختلف المدن المغربية، منذ يوم أمس، حالة من الاستياء بين المواطنين، بعد امتناع بعض المحطات عن تزويد السائقين بالوقود، سواء الغازوال أو البنزين.
وأرجعت هذه المحطات سبب ذلك إلى نفاد الكميات المتوفرة أو انقطاع الكهرباء، إضافة إلى تطبيق سقف محدد لكمية الوقود لكل سيارة، في انتظار الزيادة المرتقبة في الأسعار.
وأفاد مواطنون بأن بعض المحطات رفضت البيع رغم توفر الوقود، ما أثار انتقادات واسعة واتهامات بممارسات احتكارية تهدف إلى تحقيق أرباح إضافية عند تطبيق الأسعار الجديدة.
وأوضح السائقون أن هذا السلوك يزيد من معاناتهم اليومية ويؤجج الاحتقان، خصوصاً بعد أيام قليلة من رفع أسعار المحروقات.
وفي حادثة موثقة بمدينة القنيطرة، استعان مواطن بمفوض قضائي لتسجيل واقعة رفض محطة تزويد سيارته بالكمية المطلوبة.
ووفق محضر رسمي، طلب ذات المواطن، تعبئة سيارته بمبلغ 400 درهم من الوقود، إلا أن المستخدم رفض، محدداً السقف بـ 200 درهم فقط. وتم تدوين الواقعة بشكل رسمي لترتيب الآثار القانونية اللازمة.
يأتي هذا في ظل مخاوف المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتقلباتها، وسط دعوات من جمعيات حماية المستهلك لتعزيز الرقابة على المحطات ومنع أي ممارسات من شأنها المساس بمصلحة المواطنين.