متابعة : فؤاد العابدي //
احتضنت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الخميس 2 أبريل 2026، أشغال الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، الخاص بموظفات وموظفي المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، وذلك في أجواء تنظيمية طبعتها روح المسؤولية والانخراط الجاد في العمل النقابي.
ويأتي هذا التأسيس في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، والهادفة إلى تقوية الهياكل المحلية وتعزيز آليات التأطير والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة بقطاع العدل.
وقد عرف الجمع العام حضور الكاتب الوطني للنقابة، السيد يوسف أيدي، إلى جانب عدد من المناضلات والمناضلين، حيث تم التداول في السياق العام للعمل النقابي داخل المحاكم الإدارية، ومناقشة سبل الارتقاء بالأداء المهني وتحسين ظروف العمل، في انسجام مع مبادئ الديمقراطية الداخلية والحوار الجاد والمسؤول.
وشكل اللقاء محطة تنظيمية هامة، تُوِّجت بانتخاب مكتب محلي سيتولى مهام تمثيل الموظفات والموظفين والترافع عن قضاياهم، والعمل على تنزيل برنامج نضالي وتنظيمي يستجيب لتطلعات الشغيلة، ويعزز حضور النقابة داخل المؤسسة القضائية الإدارية.
وأكد المتدخلون خلال أشغال الجمع العام على أهمية تقوية الصف الداخلي، وتوحيد الجهود للدفاع عن المكتسبات وتحقيق مطالب مشروعة، بما يساهم في دعم استقرار المرفق القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويُرتقب أن يشكل تأسيس هذا المكتب المحلي إضافة نوعية للعمل النقابي داخل المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، في أفق ترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية وتعزيز مكانة العمل النقابي المؤسساتي بالقطاع.