ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمقر ولاية الجهة، اجتماعاً خُصص لعرض مدى تقدم مشروع إحداث المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة، وذلك بحضور السيد عامل عمالة اشتوكة آيت باها، والسيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وممثلي القطاعات والمؤسسات والشركاء المعنيين بهذا المشروع الاستراتيجي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بجهة سوس ماسة ومواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية، سواء لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب أو لتلبية حاجيات القطاع الفلاحي من مياه السقي، في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
وخلال هذا اللقاء، قدم مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عرضاً تقنياً مفصلاً حول المشروع المزمع إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المرتقب أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 350 مليون متر مكعب سنوياً، ما يجعلها أكبر محطة لتحلية مياه البحر بإفريقيا ومن بين أكبر المشاريع المائية المهيكلة على الصعيد الدولي، حيث سيتم تخصيص 250 مليون متر مكعب للسقي الفلاحي، و100 مليون متر مكعب لتزويد الماء الصالح للشرب.
كما تمت الإشارة إلى أن المحطة ستعتمد على الطاقات المتجددة في تزويدها بالطاقة، بما يعزز استدامة المشروع ويحد من البصمة الكربونية، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الجوانب التقنية والبيئية والعقارية المرتبطة باختيار موقع المشروع، واستعراض الترتيبات اللازمة لإنجازه، بما يضمن تنزيل هذا الورش الاستراتيجي وفق مقاربة مندمجة تحترم المعايير البيئية والتنموية المعتمدة.
وأكد السيد الوالي، في هذا السياق، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز صمود المنظومة المائية الوطنية وضمان استدامة الموارد المائية، باعتباره رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية بالجهة، وتحسين ظروف عيش الساكنة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع استكمال الدراسات والمساطر اللازمة، بما يضمن إخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز التنفيذ في أفضل الآجال.