ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، اجتماعًا خُصص للمصادقة على مخرجات المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بتطوير وتثمين المنتزه الوطني سوس ماسة، التي تشرف عليها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة سوس ماسة، وذلك بحضور مختلف المصالح اللاممركزة والشركاء والمتدخلين المعنيين.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والبيئية التي يزخر بها المنتزه الوطني سوس ماسة، وإرساء رؤية متكاملة تروم جعله وجهة مرجعية في مجال السياحة الإيكولوجية، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز الجاذبية السياحية، ودعم التنمية الترابية المستدامة.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عرضًا لمضامين المرحلة الأولى من الدراسة، والتي شملت:
* تقديم السياق العام للدراسة والمنهجية المعتمدة لإنجازها؛
* عرض نتائج التشخيص الترابي المندمج للمنتزه من الجوانب السوسيو-اقتصادية والبيئية، مدعومة بدراسة مقارنة لتجارب وطنية ودولية؛
* تقديم ملامح الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى إحداث دينامية جديدة لتنمية السياحة الإيكولوجية بالمنتزه؛
* اقتراح مقاربة ترابية ترتكز على تحديد ستة مواقع ذات أولوية لتطوير مشاريع إيكولوجية وسياحية مندمجة داخل المنتزه.
وأكدت نتائج التشخيص أن المنتزه الوطني سوس ماسة يتوفر على مؤهلات طبيعية وإيكولوجية استثنائية تؤهله ليصبح قطبًا وطنيًا ودوليًا للسياحة الإيكولوجية، شريطة اعتماد نموذج تنموي يضمن تثمين هذه المؤهلات مع الحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، وإشراك الساكنة المحلية في الدينامية الاقتصادية التي سيُحدثها هذا الورش.
وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على خلاصات مرحلة التشخيص والتوجهات الاستراتيجية المؤطرة للدراسة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل وفق مقاربة تشاركية تضمن تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة.
كما تم الاتفاق على الشروع في المرحلة الثانية من الدراسة، التي ستهم إعداد تصاميم التهيئة السياحية الخاصة بالمواقع المستهدفة، وصياغة دفاتر التحملات البيئية، وإعداد الإطار التنظيمي لطلب إبداء الاهتمام (AMI)، تمهيدًا لاستقطاب مستثمرين وحاملي مشاريع نوعية تتلاءم مع الخصوصيات البيئية للمنتزه، وتنسجم مع أهداف المحافظة على موارده الطبيعية وتثمينها.