
تواجه المنظومة الفلاحية بجهة سوس ماسة امتحاناً حقيقياً يتمثل في صعوبة استقطاب وتثبيت اليد العاملة، وهو معطى بات يفرض ضغطاً متزايداً على المنتجين والمهنيين في ظل التحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل وتنامي متطلبات سلاسل الإنتاج. وللبحث عن مداخل عملية لتجاوز هذا المأزق، احتضنت مدينة أكادير لقاءً تشاورياً جمع فاعلين ومهنيين لمناقشة سبل تأمين الموارد البشرية وضمان ديمومة النشاط الفلاحي بالجهة.
كشفت النقاشات الدائرة خلال هذا الموعد أن أزمة اليد العاملة الفلاحية تتجاوز مجرد نقص عددي في العمال، لتلامس توازنات اقتصادية واجتماعية دقيقة. فالعمل الفلاحي يشكل شريان الحياة ومصدر الاستقرار الاجتماعي لشريحة واسعة من الأسر بالمنطقة، مما يجعل تنظيمه وتحسين ظروفه أولوية اجتماعية. في المقابل، ينعكس أي ارتباك في توفير اليد العاملة بشكل فوري على وتيرة الجني والإنتاج، وجودة التصدير والتسويق، بل ويهدد الموقع التنافسي للمقاولات الفلاحية.
أجمع المتدخلون على أن المقاربات التقليدية والتدخلات المحدودة لم تعد قادرة على مجاراة واقع القطاع، داعين إلى بناء نموذج جديد لتدبير التشغيل الفلاحي يقوم على ركائز أساسية:
-إصلاح آليات التشغيل والتنظيم: تحديث قنوات استقطاب اليد العاملة وتنظيم علاقتها بسوق الشغل بما يستجيب لخصوصيات المواسم الفلاحية وحاجيات المهنيين.
-الالتقائية والتنسيق المؤسساتي: تفعيل العمل المشترك بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية لتجاوز التشتت وصياغة حلول ميدانية متكاملة.
-تقاسم المسؤولية: ترسيخ قناعة بأن تأمين الموارد البشرية هو التزام جماعي يتطلب انخراط كل المتدخلين بروح من التعاون والمسؤولية.
في جهة تُصنف كواحدة من أهم القلاع الفلاحية بالمغرب، لم يعد تأهيل منظومة تدبير اليد العاملة خياراً ثانوياً، بل أصبح شرطاً محورياً لحماية استثمارات القطاع وضمان استدامته، بما يكرّس مكانة سوس ماسة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الجهوي والوطني.
