في خطوة نوعية تعكس الرؤية المتقدمة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعطى السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمؤسستين الأمنيتين، إشارة الانطلاقة لتطبيق استراتيجية أمنية شاملة بمدينة أكادير، قائمة على مبدأ “لا تسامح” في مواجهة الجريمة، بكل أشكالها ومستوياتها.
ويأتي هذا التوجه الأمني الجديد استجابة للتحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة كقطب اقتصادي وسياحي صاعد، وكذا لمتطلبات المواطنين المتزايدة في ما يخص الشعور بالأمان والطمأنينة، وذلك في ظل محيط إقليمي ودولي تتنامى فيه التحديات الأمنية.
الاستراتيجية التي أعلن عنها من قلب مدينة أكادير تقوم على مقاربة ميدانية دقيقة، تشمل حملات أمنية مستمرة ومركزة، تستهدف بشكل مباشر أوكار الجريمة، وتتوسع لتشمل التصدي الصارم لجرائم المخدرات، السرقات، العنف، والتشرميل، بالإضافة إلى ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.
كما ترتكز على تعزيز الحضور الأمني في الأحياء والمناطق الحساسة، عبر توسيع قاعدة التدخلات الاستباقية، واعتماد تقنيات حديثة في التتبع والرصد.
وحسب مصادر ميدانية، فإن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أصر على تنزيل هذه الخطة بأقصى درجات الفعالية واليقظة، مع تعليمات صريحة للوحدات الأمنية بضرورة تبني نهج الحزم والانضباط المهني، بما يضمن التعامل السريع والحاسم مع كل مظاهر الإجرام والانحراف.
وتُعد مدينة أكادير المحطة الأولى لتعميم هذه الاستراتيجية على باقي المدن المغربية، في أفق بناء منظومة أمنية وطنية أكثر صرامة، وأكثر قربًا من المواطن، وهو ما يعكس حرص القيادة الأمنية العليا على تحديث أدوات العمل، والانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الفعل الوقائي الاستباقي.
ويؤكد إطلاق هذه الاستراتيجية أن المغرب ماضٍ بثبات نحو نموذج أمني متقدم، يربط بين النجاعة الميدانية وحماية الحقوق والحريات، في إطار دولة القانون، ويجعل من مكافحة الجريمة مسؤولية مؤسساتية قائمة على الانفتاح، واليقظة، والتنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة.
هذه الخطوة تُعد إعلانًا واضحًا أن زمن التهاون مع الجريمة قد ولّى، وأن الرسالة الموجهة من أكادير إلى كل من سولت له نفسه العبث بأمن المواطنين، هي أن الرد سيكون حازمًا وسريعًا، باسم القانون، وبأدوات الدولة.