فند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقديم موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها سنة 2027 وتنظيمها تزامنا مع الانتخابات التشريعية سنة 2026 مثلما حدث في انتخابات 2021.
وزير الداخلية، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قطع الشك باليقين بهذا الخصوص حيث صرح أن تنظيم الانتخابات الجماعية قبل موعدها المحدد أمر من سابع المستحيلات.
وزير الداخلية، أكد أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، لأن جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، مضيفا أنه سيتم فتح ملف موعد تنظيم الانتخابات حتى أكتوبر المقبل، إذا ظهرت مستجدات.
لفتيت، نفى ايضا خلال اللقاء الذي حضره ولاة في الداخلية، إحداث تقسيم انتخابي جديد.