أفي أجواء طبعتها الجدية والمسؤولية، انعقد يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، الجمع العام العادي للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، تحت رئاسة والي الجهة بصفته رئيس الجمع العام، وبحضور المساهمين وممثلي القطاعات المعنية، وذلك لمناقشة حصيلة سنة 2024 والمصادقة على الحسابات السنوية.
واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس الجمع العام، رحب من خلالها بالحضور، مشيداً بمجهودات كافة المتدخلين في تنزيل الجهوية المتقدمة، لا سيما في ظل التحديات التي رافقت الانتقال من نماذج متعددة للتدبير إلى نمط موحد تقوده الشركة الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات العمومية.
وقد شهد اللقاء عرضاً مفصلاً قدمه كل من المدير العام والمدير الإداري والمالي، استعرضا من خلاله مختلف محاور التقرير السنوي للتسيير، مع التركيز على الوضعية المالية ومؤشرات الأداء للسنة المالية 2024. وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة ما يناهز 497 مليون درهم، توزعت على مجالات الماء الصالح للشرب، التطهير السائل، وتوزيع الكهرباء، في إطار رؤية شمولية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية بالجهة.
كما تم التطرق إلى التحديات التي رافقت المرحلة الانتقالية، خاصة في ما يتعلق بتوحيد المرجعيات التقنية والإدارية، وضمان استمرارية الخدمات العمومية دون انقطاع.
وضمن جدول أعمال الجمع العام، تمت مناقشة النقاط التالية:
* تقديم التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2024؛
* عرض التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات؛
* المصادقة على الحسابات السنوية وتخصيص النتيجة الصافية؛
* تجديد مهمة مراقب الحسابات لثلاث سنوات مالية؛
* تدارس الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون 17.95.
وقد صادق الحاضرون بإجماع وبدون تحفظات على مجمل القرارات، في مؤشر واضح على الثقة التي تحظى بها الشركة وشفافية التسيير المالي والإداري. كما عبر أعضاء المجلس الإداري عن ارتياحهم لمضامين تقارير مراقب الحسابات التي لم تسجل أية ملاحظات سلبية.
وفي ختام الاجتماع، نوه المساهمون بمستوى الأداء وروح الالتزام التي أبان عنها أطر ومستخدمو الشركة، مشددين على أهمية مواصلة الجهود في تعبئة الموارد حول المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، بما يعزز التنمية الجهوية ويستجيب لانتظارات المواطنين.
من جانبه، عبر والي الجهة عن اعتزازه بمستوى الحكامة والتدبير الذي طبع انطلاقة الشركة منذ مباشرتها لمهامها في أكتوبر 2024، مؤكداً أن النتائج المسجلة تمثل خطوة أولى مشجعة على درب ترسيخ نموذج تدبير جهوي حديث وناجع.