رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها التالتة ازيد من 31 مليون درهم لاطلاق مجموعة من الانشطة الاقتصادية المدرة للدخل، وذلك من خلال تمويل عدد من المشاريع الهادفة الى تنمية سلاسل الانتاج بعدد من المناطق، ودعم دفعة من المشاريع لفائدة النسيج التعاوني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي فقد تم انجاز 93 مشروعا تهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني همت قطاعات الفلاحة البيولوجية والتضامنية و تاهيل قطاع الصيد التقليدي وتتمين المنتوجات المحلية؛ بالإضافة إلى مشاريع لتعاونيات تنشط في مجال الخدمات والصناعة التقليدية ونقل العمال الزراعيين.
وحسب المصدر المذكور فان القطاع التعاوني يساهم بشكل كبير في الدفع بالحركية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها عدد من مناطق الاقليم، من خلال استغلال الموارد الطبيعية والمجالية في خلق فرص الشغل، وتنمية عدد من سلاسل الانتاج، بالإضافة إلى انخراط النسيج التعاوني في الحركية الاقتصادية التي يعرفها الاقليم.
وفي هذا الاطار حظي قطاع الصيد التقليدي بالاهتمام من خلال تمويل مجموعة من المشاريع همت تجديد اسطول الصيد وتحديث اليات ووسائل العمل والرفع من شروط السلامة لفائدة البحارة والمهنيين.وهي مشاريع ساهمت بشكل كبير في اعطاء دفعة قوية لقطاع الصيد التقليدي بجماعات سيدي بيبي وسيدي وساي وماسة، والنهوض باوضاع المهنيين وتحسين ظروفهم الإجتماعية، وخلق فرص للشغل لفائدة شباب هذه المناطق. مع اعطاء قيمة مضافة لمنتوجات الصيد التقليدي وتتمين المنتوجات البحرية، وتنمية سلاسل الانتاج المرتبطة بالتسويق على المستوى المحلي والجهوي.