كريم بوزاليم /
وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الصعوبات التي رافقت إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة داخل عدد من المؤسسات التعليمية، عقب صدور المذكرة الوزارية عدد 25/2363 بتاريخ 26 نونبر 2025.
وأشارت النائبة إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية عرفت ارتباكاً واضحاً بسبب ضيق الآجال المحددة، إضافة إلى غياب الظروف اللوجستيكية الضرورية، من نقص الورق وآلات النسخ إلى عدم توفر الموارد البشرية المختصة. وأكدت أن هذا الوضع أثر على السير العادي للدراسة، وجعل تنزيل المذكرة يتم في ظروف غير مواتية.
وفي كلمتها، شددت الفتحاوي على ضرورة ضمان عدالة تربوية تراعي الإمكانيات الواقعية للمؤسسات، مؤكدة أن التقييم لن يحقق أهدافه إذا تم في ظروف مضغوطة تفتقر إلى الحد الأدنى من الوسائل. ودعت الوزارة إلى مراجعة نهج إصدار المذكرات، واعتماد مقاربة تشاركية مع الإدارات التربوية، وتوفير اللوازم الأساسية لتمكين المؤسسات من أداء مهامها.
وختمت النائبة دعوتها للوزارة بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة ومستعجلة لضمان إنجاز الفروض في ظروف جيدة، حفاظاً على مصلحة التلاميذ وعلى جودة العملية التعليمية داخل المدارس.