ترأّس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، صباح يوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري بمقر الولاية، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة المكلّفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، وذلك بحضور السادة عمال عمالة وأقاليم الجهة وممثلي السلطات الأمنية، إضافةً إلى مختلف المصالح اللاممركزة المعنية.
ويندرج هذا اللقاء في سياق تطبيق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولا سيما المواد من 117 إلى 123 منه، وكذا المرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالوقاية من الفيضانات وتدبير أخطارها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 21 دجنبر 2023 والذي خصّص حيّزًا مهمًا لكيفيات الوقاية من أخطار الفيضانات وتدبيرها عند حدوثها وعمليات الرصد والمراقبة، إضافة إلى وضع أنظمة للإنذار المبكر وتتبّع أحداث الفيضانات والحدّ من آثارها على المناطق المعرّضة للخطر.
ويهدف هذا المرسوم إلى اعتماد تصور مندمج ومتقدم لحماية المجالات الترابية المعرّضة للأخطار، من خلال التدبير المتكامل للوقاية من الفيضانات والحفاظ على الأنظمة البيئية المتضررة، فضلاً عن تدبير وتتبع هذه الأحداث وتوقعها.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات التي جاء بها هذا الإطار التنظيمي، والتي تشمل:
– الترخيص بإقامة الحواجز أو النباتات أو التجهيزات التي من شأنها تحويل مسار مياه الفيضانات داخل المناطق المصنّفة ضمن أطلس المناطق المعرّضة للفيضانات؛
– إعداد أطلس خاص بالمناطق المعرّضة للفيضانات، إلى جانب مخططات الوقاية من أخطارها؛
– وضع أنظمة متطورة للرصد والإنذار وتدبير أخطار الفيضانات؛
– اعتماد لجان لليقظة على المستويين الجهوي والإقليمي، بهدف تقييم الوضع الميداني وتعزيز جاهزية التدخلات.
وخلال هذا اللقاء، دعا السيد الوالي إلى التفعيل الصارم لمقتضيات هذا المرسوم، عبر الحرص على عقد الاجتماعات الجهوية والإقليمية للجنة اليقظة وفق التركيبة المحددة قانونًا، مع التأكيد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة لضمان الجاهزية والفعالية في الحدّ من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق وطني يُحتّم تعزيز المقاربة الاستباقية في مواجهة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على أمن السكان وصون سلامة المجالات الترابية.