تواصل السلطات المحلية بعدد من مناطق عمالة أكادير إداوتنان تنزيل حملات ميدانية واسعة لمراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع وتتبع تطور الأسعار بالمحلات التجارية والأسواق، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعرف عادة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الاستهلاك.
وحسب مصادر مطلعة، فقد شملت هذه العمليات مختلف نقط البيع، من محلات القرب إلى الأسواق الشعبية، حيث ركزت لجان المراقبة على التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة واحترام شروط التخزين والنظافة، إلى جانب مراقبة إشهار الأسعار والتصدي لكل أشكال التلاعب بها.
وفي السياق ذاته، عززت مصالح الدرك الملكي بأكادير حضورها الميداني بمختلف النقط التابعة لها، وكثفت من عمليات المراقبة بعدد من المحلات التجارية، في إطار مقاربة وقائية وزجرية تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد ترافق فترة ما قبل شهر رمضان.
ويأتي هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها، تنفيذًا لتعليمات صارمة من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، الذي شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتدخل الفوري ضد كل مظاهر الرفع غير المبرر للأسعار، خاصة في ظل تسجيل تراجع في أثمنة عدد من المواد الأساسية على مستوى أسواق الجملة.
غير أن هذا التراجع، تضيف المصادر، لم ينعكس بالشكل المطلوب على مستوى البيع بالتقسيط، حيث ظلت أسعار عدد من السلع مستقرة دون انخفاض يذكر، أو سجلت تراجعًا طفيفًا لا يتناسب مع حجم الانخفاض المسجل بأسواق الجملة، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المستهلكين.
ومن المرتقب أن تواصل السلطات المحلية، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، حملاتها الرقابية خلال الأيام المقبلة وطيلة شهر رمضان، من أجل ضمان تموين منتظم للأسواق، وجودة سليمة للمواد الغذائية، واحترام الأسعار المحددة، والتصدي لكل أشكال الغش والمضاربة.
وفي هذا الإطار، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لتكثيف هذه الحملات، معتبرين أن تشديد المراقبة على جودة المواد الغذائية وأسعارها من شأنه أن ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية، خاصة خلال شهر رمضان، مع مطالبهم بضرورة استمرارية هذه الإجراءات وعدم ربطها فقط بالمواسم الاستهلاكية