ابتداءً من اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، أصبحت جميع الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية المحررة من طرف العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وكذا الموظفين المكلفين بالتوثيق بالقنصليات والسفارات المغربية، ملزمة بالتقييد في سجل الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
و يهدف دخول السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ، إلى تعزيز الأمن العقاري والحد من مظاهر التزوير والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العقارية. ويأتي هذا الإصلاح في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.18، الذي يندرج ضمن استراتيجية تحديث المنظومة القضائية والإدارية ورقمنة الخدمات المرتبطة بالمعاملات العقارية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح تسجيل الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية، سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الرهن أو غيرها من العمليات المرتبطة بالحقوق العينية، شرطاً إلزامياً قبل اعتمادها في أي إجراء قانوني أو إداري. وسيتم تدبير هذا السجل الإلكتروني على مستوى المحاكم الابتدائية، بما يتيح توثيق الوكالات وتتبعها والتحقق من صحتها بشكل فوري وآمن.