عندما يتحول الايمان بالقضية إلى مبادرة تصنع الفارق
ليست المواقف السياسية الكبرى تلك التي تكتفي بإعلان النوايا، ولا هي الخطابات التي تستهوي الأسماع ثم تنقضي بانقضاء المناسبة، وإنما هي الإرادة التي تتحول إلى فعل، والمبادرة التي تترجم القناعة إلى ممارسة، والقيادة التي تدرك أن الدفاع عن القضايا العادلة يبدأ من تحمل المسؤولية قبل انتظار النتائج.
وفي هذا السياق، برز الدور الريادي الذي اضطلعت به الاخت حليمة العسالي القيادية وعضوة المكتب السياسي، والقلب النابض للحركة الشعبية و التي لم تكتف بإعلان موقفها الداعم لعدالة قضية حراك المحامون واتخادهم لكل الأشكال النضالية المشروعة في مواجهة التغول التشريعي الشرس ، بل انخرطت بكل مسؤولية في عمل سياسي مؤسساتي رصين، حيث بادرت إلى التواصل مع عدد من النائبات والنواب داخل الفريق الحركي، من أجل حشد الدعم اللازم للتوقيع على لائحة طلب المناقشة الثانية للنص التشريعي، في خطوة تعكس وعيا سياسيا عاليا وإدراكا عميقا لقيمة الآليات الدستورية والبرلمانية في خدمة القضايا العادلة.
لقد كان هذا التحرك تجسيدا لمعنى القيادة الحقيقية، التي تؤمن بأن الدفاع عن المبادئ لا يكتمل بالتصريح بالمواقف، وإنما يترجم إلى مبادرات عملية، وحضور مؤثر داخل مؤسسات القرار، وبذل الجهد في بناء التوافقات، وتعبئة الإرادات، واستثمار كل الوسائل التي يتيحها القانون من أجل تحقيق المصلحة العامة.
ويكتسب هذا المسعى أهميته من استناده إلى مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تخول لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو لما لا يقل عن عشر أعضاء المجلس، طلب إجراء مناقشة ثانية لأي مشروع أو مقترح قانون قبل البت النهائي فيه. وهي آلية تشريعية راقية تجسد حرص المشرع البرلماني على إتاحة فرصة إضافية لإعادة النظر في النصوص التشريعية متى اقتضت الضرورة ذلك، بما يعزز جودة التشريع ويكرس منطق الحوار والتوافق.
وتنص هذه الآلية على أن الطلب، متى استوفى شروطه القانونية، يفضي إلى إعادة النص، كليا أو جزئيا، إلى اللجنة البرلمانية المختصة لإعادة مناقشته وإعداد تقرير جديد بشأنه، على أن يقدم كتابة وموقعا من الجهة المخول لها قانونا، ويوجه إلى رئيس مجلس النواب، ويعرض في إطار الجلسات التشريعية وفق الضوابط التي ينص عليها النظام الداخلي.
غير أن القيمة الحقيقية لهذا المسار لا تكمن في النص القانوني فحسب، وإنما في وجود قيادات تمتلك الجرأة على المبادرة، والقدرة على تحويل القناعة إلى فعل سياسي مؤثر. ومن هنا يتجلى الدور الطلائعي الذي قامت به الاخت القيادية، إذ سخرت مكانتها وعلاقاتها السياسية لتوحيد الجهود، وجمع التأييد، والدفع في اتجاه تفعيل هذه الآلية البرلمانية، في مشهد يجسد المسؤولية السياسية في أسمى صورها.
إن مثل هذه المبادرات تؤكد أن العمل السياسي الرصين يقاس بما يحققه من أثر داخل المؤسسات، لا بما يطلق من شعارات. فالقيادة الحقيقية هي التي تجمع ولا تفرق، وتبادر ولا تنتظر، وتؤمن بأن خدمة القضايا العادلة تستوجب حضورا دائما، وعملا دؤوبا، وإرادة لا تلين.
لقد شكل هذا الموقف نموذجا راقيا في الممارسة السياسية المسؤولة، وأثبت أن الإيمان بالقضايا لا يترجم بالكلمات وحدها، وإنما بالفعل المؤسسي الهادئ، وبالتحرك المسؤول الذي يفضي إلى نتائج ملموسة. وسيظل هذا الدور شاهدا على أن الاخت القيادية قدمت مثالا يحتذى في الالتزام، وحسن التدبير، والإخلاص في الدفاع عن قضية آمنت بعدالتها، فكان حضورها مؤثرا، ومبادرتها محل تقدير، وموقفها عنوانا للعمل السياسي المسؤول.