تحت إشراف السيد والي جهة سوس ماسة، رئيس اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية،
والسيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها
احتضن إقليم اشتوكة آيت باها، يومه 18 فبراير 2026، فعاليات التخليد الجهوي لليوم الوطني للسلامة الطرقية بجهة سوس ماسة، تحت شعار:
«أزيد من 2300 قتيل من مستعملي الدراجات النارية… لنوقف المأساة».
وذلك بحضور السلطات الترابية، والمنتخبين، ورؤساء المصالح الأمنية، وممثلي القطاعات اللاممركزة، وفعاليات المجتمع المدني، والشركاء المتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث الجهوي في سياق وطني يستحضر خطورة حوادث السير وانعكاساتها الإنسانية والاجتماعية، ويؤكد الالتزام الجماعي بمواصلة الجهود الرامية إلى تقليص ضحايا الطريق، خاصة في صفوف الفئات عديمة الحماية، وخصوصا مستعملي الدراجات النارية.
وخلال هذا التخليد، تم التأكيد على أن اختيار إقليم اشتوكة آيت باها لاحتضان هذه المحطة الجهوية جاء استنادًا إلى المؤشرات المسجلة، خاصة خارج المجال الحضري، بالنظر إلى الخصوصيات المجالية للإقليم، وفي مقدمتها كثافة حركة السير، ووجود الطريق الوطنية رقم 1 التي تشكل المحور الطرقي الرئيسي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها، إضافة إلى تنامي حوادث السير المرتبطة بنقل العمال الزراعيين.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض مؤشرات حوادث السير بجهة سوس ماسة برسم سنة 2025، والتي أبانت عن تسجيل 9972 حادثة سير بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة مع سنة 2024، غير أنها خلفت 365 قتيلاً بارتفاع نسبته 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد القتلى خارج المجال الحضري 235 قتيلاً بارتفاع قدره 5.3 في المائة. كما أظهرت المعطيات أن الفئات عديمة الحماية تمثل أزيد من 75 في المائة من مجموع قتلى الجهة.
وعلى مستوى إقليم اشتوكة آيت باها، تم تسجيل تزايد في حوادث السير بنسبة 14.6 في المائة، كما يمثل الإقليم 17.8 في المائة من مجموع القتلى المسجلين بالجهة، و26.8 في المائة من القتلى المسجلين خارج المجال الحضري، في حين تشكل الفئات عديمة الحماية 61.5 في المائة من مجموع قتلى الإقليم.
وفي هذا السياق، جدد السيد والي الجهة، رئيس اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، التأكيد على ضرورة تعزيز المراقبة الطرقية في ضبط مظاهر انعدام السلامة الطرقية، داعيا إلى التقائية البرامج والتدخلات القطاعية، والانخراط المسؤول لكافة المتدخلين، من أجل وقف نزيف حوادث السير.
كما تم التذكير بأن جهة سوس ماسة تتوفر على مخطط جهوي للسلامة الطرقية 2025–2026، تمت المصادقة عليه خلال شهر ماي 2025، والذي يهدف إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية عبر برامج عملية ومندمجة، تستهدف بالأساس الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ويؤكد هذا التخليد الجهوي مرة أخرى أن السلامة الطرقية تشكل ورشا وطنيا مفتوحا، يتطلب تعبئة جماعية ويقظة مستمرة، وتعاونا وثيقا بين مختلف الفاعلين، حماية للأرواح، وضمانا لتنقل آمن ومستدام.