في لحظة يحدوها الأمل، ومع استلام السيد محمد سالم الصبتي مهامه عاملًا جديدًا لإقليم اشتوكة آيت باها، وجهت ساكنة جماعة سيدي بيبي رسالة مفتوحة تعكس ترحيبهم به، لكنها في جوهرها كانت نداء استغاثة عاجلًا لتسليط الضوء على معاناة منطقة تُوصف بـ”الاستثناء السلبي” وسط حراك تنموي يشمل معظم أرجاء الإقليم.
“بوابة الإقليم” خارج ركب التنمية
افتتحت الرسالة بترحيب حار، مشيدةً بالغنى الثقافي، الجغرافي، والاقتصادي للإقليم، وما يزخر به من مقومات في الزراعة، التجارة، الصناعة، والسياحة. لكنها سرعان ما أشارت إلى أن جماعة سيدي بيبي، التي تُعد بوابة هذا الإقليم، لا تزال بعيدة عن مسار التنمية، وكأنها منسية أو مستبعدة عمدًا من المخططات التنموية.
أراضي الجموع: قيد يعيق التنمية الشاملة
أوضحت الرسالة أن جوهر الأزمة في سيدي بيبي لا يقتصر على سوء التدبير المحلي، بل يكمن في عائق هيكلي خطير: أراضي الجموع (الأراضي السلالية). هذه الأراضي الجماعية تخضع قانونيًا لوصاية وزارة الداخلية ولا تخضع لسلطة المجالس الجماعية فيما يخص التصرف العقاري والتنموي.
هذا الوضع القانوني المعقد أدى إلى تجميد كافة المبادرات التنموية، سواء المتعلقة بالبناء، الاستثمار، أو تطوير البنية التحتية. وقد نتج عن ذلك ركود اقتصادي حاد، ارتفاع في معدلات البطالة، وتفشي التهميش، على الرغم من الوعود الانتخابية بالتنمية التي لا يمكن تحقيقها بسبب قيود هذه الأراضي.
نداء للعامل الجديد: تدخل مستعجل لحل جذري
أكدت الرسالة أن جميع المجالس المنتخبة المتعاقبة على جماعة سيدي بيبي اصطدمت بنفس الجدار، وهو الإطار القانوني لأراضي الجموع. هذا الأمر حول القضية إلى مادة للمزايدة السياسية بدل أن تكون موضوعًا لمعالجة جدية.
واستنادًا إلى ما وصفته بـ”الكفاءة والصرامة والحكمة” التي يتمتع بها العامل الجديد، ناشدت ساكنة سيدي بيبي السيد محمد سالم الصبتي بالتدخل الفوري لإيجاد حل جذري لهذا الملف. فجمود العمران والاقتصاد حرم مئات الأسر من فرص العمل، خاصة في قطاعات البناء، التجارة، والخدمات المرتبطة بها، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين.
مناشدة لتحقيق عدالة مجالية حقيقية
لم تطلب الرسالة سوى رفع الحصار القانوني والتنظيمي عن الجماعة، لتمكينها من الانخراط في الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، أسوة بجماعات أخرى تشهد نهضة في مجالات متعددة.
واختتمت الرسالة بنداء إلى السيد العامل الجديد، لجعل قضية سيدي بيبي أولوية في أجندته، كونها نقطة عبور حيوية ورافعة محتملة للتنمية، شريطة فك قيود “أراضي الجموع” وفتح المجال أمام استثمارات حقيقية تحقق الإقلاع المنشود.
إنها صرخة من الهامش، تحمل في طياتها أمل التغيير، وتترقب من العامل الجديد فتح صفحة جديدة من التدبير المعقلن والإنصات الجاد. فهل تستجيب السلطة الإقليمية لهذا النداء؟ وهل تستعيد سيدي بيبي مكانتها المستحقة في خريطة التنمية؟
الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.